متهمان کلاهبرداری پنج هزار میلیارد ریالی در نیشابور دستگیر شدند
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۵۰۶۶
به گزارش ایرنا و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرتیپ پاسدار محمدکاظم تقوی روز پنجشنبه افزود: در پی گزارش مرکز فرماندهی و کنترل فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر کلاهبرداری از چند شهروند در شهرستان نیشابور و ثبت گزارش هایی مشابه از دیگر شهرستان ها، دستور ویژه برای پیگیری موضوع به فرماندهی انتظامی شهرستان نیشابور صادر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خاطر نشان کرد: طبق تحقیقات علمی کارآگاهان، متهمان پرونده، طعمه های خود را که قصد فروش اجناس و لوازم را داشته اند، در یکی از سایت های واسطه گر خرید و فروش کالا شناسایی و پس از جلب اعتماد و سوء استفاده از سهل انگاری آنها با جعل هویت صدور چک های یک ماهه از آنها کلاهبرداری کرده بودند تا فرصت فرار داشته باشند.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: همچنین متهمان به همین شیوه در استان های دیگر نیز مرتکب کلاهبرداری شده بودند.
وی خاطر نشان کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با ردزنی های اطلاعاتی یکی از متهمان پرونده را در مشهد شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی، وی را دستگیر کردند.
سرتیپ تقوی افزود: متهم در برابر ادله و مستندات پلیس با معرفی همدستان خود به کلاهبرداری ۵۰۰ میلیارد تومانی اعتراف کرد.
وی اضافه کرد: چهار هم دست متهم نیز دستگیر شدند و تاکنون ۴۰۰ شاکی از سراسر کشور در خصوص این پرونده شناسایی شده اند.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی از شهروندان خواست: هنگام خرید و فروش کالا در سایت های واسطه گر هوشیاری و مراقبت لازم را داشته باشند تا فرصت سوء استفاده برای مجرمان فراهم نشود.
استانها خراسان رضوی ۰ نفر ندا جواهرفر برچسبها مشهد کلاهبرداری انتظامیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مشهد کلاهبرداری انتظامی مشهد کلاهبرداری انتظامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۵۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شدهاند.
وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت میکردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز میزنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی میشود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارشهای کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم میبایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیتهای شرکتهای پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
کد خبر 748814